بعدالامر . به عبارت ديگر از تقسيمات اوليه هستند نه ثانويه ولى دو اشكال ديگر به اين فرض وارد است : 1 . اشكال لزوم ترادف . . . ؛ 2 . اشكال لزوم عدم جريان برائت . . . ، كه نيازى به توضيح ندارد . « 1 » مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و فى مثله تجرى البراءة و إنما لا تجرى فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك فى أجزائهما هذا على الصحيح . دفع اشكال : مرحوم آخوند در مقام دفع اشكال مذكور مىفرمايد : ما شِقّ ثانى را اختيار مىكنيم و مىگوييم آن قدر جامع يك عنوان بسيط است و از اين شق هم بخش دوّمش را اختيار كرده و مىگوييم آن قدر جامع بسيط يك عنوانى است كه ملزوم مساوى « مطلوبٌ » است . عمده اشكال شما به اين بخش آن بود كه اين عنوان مأمور به صد در صد مبين است و اگر در جزء يا شرطى شك كرديم و عمل را بدون جزء مشكوك انجام داديم شك در محصل عنوان پيدا مىشود ، و اينجا جاى احتياط است نه برائت . در حالى كه مشهور اصوليين صحيحىاند و در جزء مشكوك برائتى هستند نه احتياطى . پس معلوم مىشود شك در جزء مشكوك و اتيان عمل بدون آن از قبيل شك در محصل عنوان نيست ، در نتيجه معلوم مىشود كه عنوان مأمور به يك عنوان مبينى نيست ، نتيجهء نهايى اين‌كه عنوان ملزوم « مطلوبٌ » نيست . ما از اين اشكال جواب داده و مىگوييم : خير همين عنوان ملزوم مأمور به است ، و مبين هم هست ، شك در جزء هم به شك در محصل عنوان مىگردد . منتها در اينجا دو صورت متصور است : 1 . گاهى محصل ( عمل مكلف يا همان اجزاء و شرايط خارجيهء نماز كه بر حسب حالات مكلفين فرق مىكند و كم و زياد مىشود ) و متحصل ( مأمور به و عنوانى كه تحت امر رفته ) با يكديگر اتحاد مصداقى دارند و در خارج به يك وجود موجودند و از قبيل طبيعى و فرد مىباشند . ما نحن فيه نيز از اين قبيل است ؛ زيرا محصل همين اجزاء و شرايط است و متحصل هم كه عنوان صحيحٌ ، تامٌ ، محبوبٌ و . . . را دارد اگرچه عنوانى است جدا امّا وجود مجزايى ندارد ؛ بلكه به وجود همين اجزاء و شرايط ، موجود مىشود و از همان‌ها انتزاع مىشود ؛ پس متحصل هم همين است . در چنين موردى - در شك در محصل - عنوان اصالةالاحتياط جارى نمىشود ؛ بلكه اصل برائت جارى مىشود ، زيرا شك در محصل عنوان ، در حقيقت شك در خود مأمور به است ، و عنوان تحت امر مجمل است ، و ما نمىدانيم امر ، به اقل بار شده است يا به اكثر ؟ و عند المشهور مجراى برائت است .

--> ( 1 ) . مطارح الأنظار ، ص 6 .